أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” تقريراً استقصائياً كشفت فيه دور المشافي العسكرية والمخابرات العسكرية في استلام المعتقلين من سجون سلطات حكومة دمشق واحتجازهم وصولاً إلى تسليم جثثهم وإعداد تقارير مزورة حول وفاتهم.
تحت عنوان دفنوهم بصمت أصدرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تقريراً استقصائياً كشفت فيه دور المشافي العسكرية والمخابرات العسكرية فيها، في استلام المعتقلين من سجون سلطات حكومة دمشق واحتجازهم وصولاً إلى تسليم جثثهم وإعداد تقارير مزورة حول وفاتهم.
ويستند التقرير إلى 154 مقابلة من بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى مشفى تشرين العسكري، و”أطباء وممرضون عملوا فيه وآخرون عملوا في اجهزت حكومة دمشق الامنية والعسكرية على مختلف مسمياتها وذلك في الفترة الممتدة بين آب 2022 وتموز 2023.
واعتماداً على هذه الشهادات وصف التقرير أن مشفى تشرين العسكري “مكاناً لتعذيب وتصفية السجناء المتمردين” مع انطلاق الأزمة السورية في عام 2011،..
ويكشف عن دور الكادر الطبي والإداري في المشفى المذكور، في تعذيب المعتقلين المرضى الذين تم نقلهم من الفروع الأمنية الى المستشفى للعلاج، والقيام بتصفية من هم بحالة صحية سيئة.
كما يتناول التقرير الآلية المتبعة بين كل من مشفى تشرين وشعبة الطب الشرعي والشرطة العسكرية، في تسجيل المعتقلين المتوفين في المشفى أو داخل أحد مراكز الاحتجاز.
ونهوه إلى ان دور الطبابة الشرعية يقتصر على توثيق وفاة المعتقلين وإصدار شهادات وفاة “لإضفاء شرعية على الجرائم” ثم تسليم جثث إلى إجهزة حكومة دمشق الامنية ، والتي تقوم بدورها في تحميل الجثث ونقلها إلى مقابر جماعية، ضمن آلية محددة للنقل والدفن،والتي غالباً ما يتم تشخيص الوفاة فيها نتيجة توقف القلب والتنفس.
وختم التقرير بتوجيه جملة من التوصيات إلى المجتمع الدولي، حيث طالب منظمة الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم .
والتدقيق بملفات طالبي اللجوء واللاجئين السوريين العاملين في المشافي العسكرية سابقاً “، والتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقق من طالبي اللجوء.
وشددت الرابطة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على أفراد وردوا في التقرير، متورطون في عمليات الإعدام والدفن، بمن فيهم الكادر الطبي والإسعافي والطبابة الشرعية.
