في الذكرى السادسة لاحتلال عفرين؛ وجهت منظمات حقوقية، شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة في المقاطعة المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.
وجهت منظمات حقوقية، الخميس، شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإجراء تحقيق شامل حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها في مقاطعة عفرين المحتلة.
ويصادف بعد غد السبت، مرور ست سنوات على بدء اجتياح الاحتلال التركي برفقة المرتزقة التابعة له، على مقاطعة عفرين، وتسبب الهجوم بعد ثمانية وخمسين يوماً من المعارك بتهجير الآلاف من سكان المنطقة الكرد الأصليين، ويتعرض من بقي في المنطقة لانتهاكات شبه يومية، وفقاً لتقارير حقوقية.
وقدم الشكوى كل من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمات حقوقية أخرى، بحسب موقع “سوريون”.
وجاء في مضمون الشكوى، “انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها بأيّ مكان في العالم”.
ولفتت إلى أنّ الهجوم الاحتلال لدولة الاحتلال التركي الذي استهدف مقاطعة عفرين في العام ألفين وثمانية عشرة أدى لنزوح أكثر من ثلاثمئة ألف شخص معظمهم من الكرد، وأضافت: “بدعم من تركيا، أقامت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا”.
فيما قال باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إنّ مكتب المدعي العام الاتحادي يُحقق منذ ألفين وأحد عشر في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
مضيفاً أنّ المحاكمة كانت بشأن التعذيب الذي تمارسه حكومة دمشق أمام محكمة “كوبلنز” الإقليمية العليا، “ومع ذلك فإن الفظائع التي ترتكبها ميليشيات معظمها إسلامية بحق الكرد في شمال سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات”.
