أوضحت الباحثة المصرية في الشؤون الدولية الدكتورة صالحة علام , أن مشروع القانون الأمريكي الجديد لمناهضة التطبيع مع حكومة دمشق، لا يحوي أي بنود ملزمة لدول العالم بعدم التعامل معها، وهو ما يجعله عاجزاً عن الوقوف في وجه محاولات الدول العربية لتعويم دمشق.
في الخامس عشر من شباط الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع حكومة دمشق”.
ويحظر القانون على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق, وكذلك منع أي حكومة أخرى من تطبيع العلاقات معها تنفيذا للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام ألفين وتسعة عشر” .
ويأتي مشروع القانون في ظل تقارب ملموس من جانب دول عربية عدة مع حكومة دمشق تمثلت في منحها مقعد سوريا في الجامعة العربية بعد سنوات من الرفض.
وفي هذا الصدد, أوضحت الباحثة المصرية في الشؤون الدولية الدكتورة صالحة علام، أن الواضح من مشروع القانون أنه يحظر على أي رئيس أمريكي سواء الحالي أو القادم القيام برصد أموال أو إصدار تعليمات يُفهم منها ولو ضمنياً اعتراف الولايات المتحدة بالأسد أو حكومته.
مشيرة إلى أن هذا القانون رسالة واضحة بأن واشنطن لن تقدم على خطوة الاعتراف بحكومة دمشق مالم تقم بإحداث إصلاحات سياسية جوهرية على نظامها الحالي.
الباحثة المصرية اعتبرت أن مشروع القانون الأمريكي الجديد منقوص, كونه لا يشتمل ولو بنداً واحداً يحدد من خلاله الآلية التي ستتبعها الولايات المتحدة في إدانة المتعاملين مع دمشق, خاصة بعد الدعم الهائل الذي تتلقاه حالياً من معظم الدول العربية والتي عملت على استعادتها لمقعد سوريا في الجامعة العربية.
مشيرة إلى سعي كل من روسيا وإيران لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لمواجهة أي محاولة تستهدف الإطاحة بالأخيرة أو تحجيمها حتى ولو كانت هذه المحاولات تأتي من جانب واشنطن.
وتؤكد الباحثة المصرية في الشؤون الدولية الدكتورة صالحة علام أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من هذه القضية ضعيف بعد غضها الطرف عن الخروقات التي تحدث للعقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة دمشق.
