رأى حقوقيون ومختصون في الشؤون التركية أن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في تركيا بموجب مراسيم الطوارئ التي أصدرها أردوغان، ستؤدي إلى انهيارها كدولة حديثة، فيما وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقادات حادة لحكومة العدالة والتنمية في هذا الإطار.
عقب اجتماع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجه المجلس انتقادات حادة لحكومة العدالة والتنمية بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، معربا عن قلقه من قانون مكافحة الإرهاب الذي سُنّ بموجب قانون الطوارئ المضر بالحقوق والحريات الأساسية.
وكانت الدول الأعضاء في المجلس اجتمعت، الثلاثاء، في جنيف لمناقشة سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان في السنوات الخمسة الأخيرة، منذ أن شددت فيها حكومة أردوغان قبضتها على وسائل الإعلام والصحفيين والمعارضين.
خبراء: المراسيم التعسفية التي أصدرها أردوغان شكلت انتهاكات جسيمة في تركيا
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن طبيعة المراسيم التعسفية والكاسحة الصادرة أثناء حالة الطوارئ في تركيا، قد شكّلت انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك قوانين الإرهاب التي سنت إثر الانقلاب المزعوم ، كما أن سياسات أردوغان الخارجية أصبحت مترابطة مع الوضع الداخلي، وكلها تدار من دفة الرئيس مطلق الصلاحيات.
وحول ذلك يقول سونر جاغابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن “التاريخ سيذكر أردوغان بأنه الزعيم الذي أدى إلى انهيار تركيا الحديثة”، وهو ما تؤكده تقارير دولية وأممية، منها تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي يرصد تراجعا خطيرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا نتيجة سياسات النظام الحاكم.
خبراء: أردوغان شن عملية تطهير كبرى ضد معارضيه غير بموجبها ملامح البلاد
ويقول الخبراء إن التحولات التي طرأت في السياسة الخارجية لتركيا، سبقتها تغيرات داخلية، وكانت نقطتها الفاصلة انقلاب ألفين وستة عشر المزعوم ، والتي شنّ على إثرها أردوغان عملية تطهير كبرى غيرت ملامح البلاد ومؤسساتها وملأت السجون بالمعارضين والصحفيين، وأطلقت يد المقربين من أردوغان وعائلته، ليمسكوا بخناق البلاد.
وكانت نتيجة ذلك تحول تركيا من دولة حكمها العسكر عبر سلسلة من الانقلابات إلى دولة ذات نظام شمولي، سلطت سيفها على كل من يعارض أو يبدي قلقا من الصورة المتدهورة، والمكانة المتدنية التي وصلت إليها البلاد.
