أثار قرار الاتحاد الأوروبي البدء بمهمة بحرية وجوية جديدة شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا حفيظة أردوغان, فزعم أن الاتحاد غير مخول لاتخاذ قرارات بهذا الخصوص.
وجّه رئيس النظام التركي، انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية اتخاذه قراراً بشأن إطلاق عملية عسكرية في المتوسط لمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وقال: إن الاتحاد لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” في العاصمة أنقرة, حيث أكد أردوغان أن بلاده ستدعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.
ومثل هذا القرار انفراجة بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل “اتفقنا جميعا على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا” مشيرا إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في ألفين وأحد عشرعلى إرسال أسلحة لهذا البلد ولكنه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير.
وأمس، قال دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي أطلق “عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة”.
من جانبها قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، إن “الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة للبلاد ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية”.
