أعلن تحالف ندى عن استنكاره الشديد لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية، وقال إن البرلمان العراقي يشرع قوانين تقوّض حقوق النساء العراقيات ويعزز المحاصصة السياسية والطائفية.
نشر التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي (تحالف ندى)، بياناً كتابياً، بشأن موافقة البرلمان العراقي على مشروع قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، جاء في نصه:
“شرع البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، الموافق 20 كانون الثاني الجاري، عبر سلة واحدة، ثلاثة قوانين معبرة عن مصالح قوى سياسية مهيمنة على السلطة في العراق، غير مبالية لمصالح ملايين النساء والمنظمات النسوية والحقوقية، التي طالبت عبر تجمعات ورسائل وتظاهرات ولقاءات ومناشدات قدمتها للحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي حافظ على وحدة الشعب العراقي من خلال شمول العراقيين دون استثناء بالقانون وحقوق المرأة من خلال مواد في القانون تحمي المرأة وحقوقها الزوجية وحقوقها بعد الطلاق وحضانة الطفل والتقليل من تداعيات الزواج المبكر بتحديد سن الزواج وعقد الزواج في المحاكم وما إلى ذلك.
إننا في التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي (تحالف ندى)، نشجب هذه التعديلات على القانون، ونعدّها محاولة لتعزيز المحاصصة السياسية والطائفية، ولتقويض حقوق النساء العراقيات اللواتي حصلن عليها من خلال نضال طويل الأمد وتقديم التضحيات الجسام.
كما نجد أنه يعدّ تكريساً للطائفية التي ما يزال العراق يئن تحت وطأتها.
ورغم ان التعديلات التي تم إقرارها قد قوبلت بالرفض وعدم القبول من قبل أوساط واسعة من منظمات المجتمع المدني والشبكات القانونية والمناهضة للعنف ضد النساء ومنظمات حماية حقوق المرأة والطفل، إلا أنه أصبح نافذاً في قبة البرلمان العراقي.
وعليه، فإننا في تحالف ندى، نعبّر عن رفضنا لهذه السياسة الذكورية، ونؤكد دعمنا للنضال النسوي العراقي في هذا الخصوص، إلى أن نصل إلى أهدافنا في بناء حياة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية بين الجنسين”.
