أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، وجود إجماع دولي على ضرورة دعم سوريا ومساندة الحكومة الجديدة في مساعيها نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وثمّن بيدرسن قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تهيّئ فرصة حقيقية للتقدّم الاقتصادي، وإن كانت بحاجة إلى وقت واستقرار أمني لترسيخها.
وأشار المبعوث الأممي إلى وجود اهتمام متزايد من قبل مستثمرين عرب وأتراك وأوروبيين وأميركيين للدخول في السوق السورية، مؤكداً أن تحسين الوضع الأمني هو حجر الأساس لأي تحوّل اقتصادي فعلي.
كما أوضح بيرسون أن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، داعياً إلى وضع إطار تنظيمي واضح لجذب الاستثمارات وتأمين بيئة اقتصادية مستقرة.
