تستمر الاحتجاجات في العراق حول تكليف شخصية توافقية لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعد أن تم اختيار عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
رفضت غالبية الاتجاهات داخل جماعات الحراك الاحتجاجي العراقي، تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. الأمر الذي قد يرجح فرضية فشل الزرفي في تشكيل الحكومة وتعرضه لمصير سلفه محمد توفيق علاوي، حين أخفق في مهمته وقدم اعتذاره لرئيس الجمهورية مطلع مارس (آذار) الحالي.
ويعزز من تكهنات فشل الزرفي تطابق وجهات نظر جماعات الاحتجاج، ولأول مرة، مع طيف واسع من الأحزاب والكتل الشيعية بشأن المكلف الجديد. وأصدر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، وبعد ساعات من تكليف الزرفي بياناً دعوا فيه إلى التغيير السلمي الشامل عبر الانتخابات والتعليق الجزئي للوجود في الساحة إلى حين احتواء «كورونا»، كما قرروا إطلاق حملة تطوعية لتعقيم الساحات وخيم الاعتصام.
ومن بين ما قاله بيان المعتصمين، إن «هذا النظام الذي فشل طوال عقد ونصف العقد في كل اختبار وطني، أمنياً كان أم صحياً أم سياسياً، يثبت يوماً بعد آخر أن ليس أمام العراقيين سوى التغيير الشامل السلمي». وأضاف «حتى هذه اللحظة فشل هذا النظام بالتوافق وإنتاج شخصية إيجابية بديلة لرئيس الوزراء المكلل بالدماء عادل عبد المهدي، وأعاد إنتاج شخوصه بكل اعتباطية وفشل».
وتحمّل جماعات الحراك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مسؤولية قتل أكثر من سبعمئة متظاهر وجرح نحو سبعة وعشرين ألفاً منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان المحتجون في ساحات التظاهر المختلفة وضعوا مجموعة شروط لمرشح رئاسة الوزراء، ويشددون منذ أشهر على ضرورة توافرها فيه، من ضمنها عدم شغله مناصب عليا في الدولة سابقاً، واستقلاليته عن الكتل والأحزاب السياسية، بجانب عدم حصوله على جنسية أجنبية.
وسبق ان رحّبت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بتكليف الزرفي، وقالت في بيان إنه «في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، فإن العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة». وأكدت بلاسخارت أن «الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح».
