بدأت الحكومة التركية بزعامة أردوغان بالاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة مستغلة حالة التطبيع الدولي مع تدخلها في ليبيا والصمت على تجاوزاتها المستمرة.
تسابق تركيا الزمن لتصفية حساباتها المالية مع ليبيا مستفيدة من ضعف حكومة الوفاق وحاجتها إليها ومن الصمت الدولي إزاء تدخلها العسكري المعلن في البلاد لدعم الميليشيات رغم حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام ألفين وأحد عشر.
وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي “رمزي الآغا” في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: “إن الحكومة التركية ستضع يدها خلال الأيام القليلة القادمة، على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، بالإضافة إلى مساهماته في البنوك، وذلك تنفيذاً لأحكام قضائية لصالح شركات تركية”.
وتمكنت شركة جنكيز إنسات، التي يملكها محمد جنكيز رجل الأعمال المقرب من أردوغان، متسلحة بقرار للبرلمان التركي يسمح بوضع اليد ومصادرة أرصدة ليبية في تركيا، من الحصول على حكم بمصادرة مبنى القنصلية الليبية في إسطنبول في حين تسعى الشركتان الأخريان بعدم الاكتفاء بمصادرة الأرصدة الليبية في تركيا فقط، بل التحرك بما يسمح بمصادرات قضائية في أوروبا لأرصدة ليبية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، التي كانت تدّعي أنها دخلت لحماية الديمقراطية والدولة المدنية في ليبيا لم تبد أيّ تفهم للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الليبيون، الذين توقفت مرتباتهم، بل ضغطت أكثر في اتجاه تصفية حساباتها والخروج غانمة من الحرب التي دخلتها.
