مرّ يومان على انتهاء مهلة لجنة تقصّي حقائق مجازر الساحل السوري دون إعلان نتائج، ما أثار استياءً حقوقياً واسعاً ومطالبات بالكشف الفوري عن التقرير.
اللجنة، التي شُكّلت بقرار من أحمد الشرع عقب مجازر آذار، كانت قد مُنحت مهلة غير قابلة للتجديد لتقديم تقريرها النهائي، وسط تعهّد الشرع بـ “محاسبة الجناة بكل إنصاف ومن دون تساهل”.
لكن التأخير في إصدار النتائج دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك بجدية السلطة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، محذّرة من أن الغموض الراهن يعزز مناخ الإفلات من العقاب.
وأشارت تلك المنظمات إلى أن استمرار أعمال “القتل الطائفي” في الساحل ومناطق أخرى من سوريا، بالتزامن مع صمت اللجنة، ينذر بدوامة عنف متجددة، ويضاعف معاناة ذوي الضحايا الذين ينتظرون معرفة الحقيقة.
