أكد مكتب العصر الحقوقي أن وزارة العدل التركية لم تستجب للمطالب التي تقدموا بها، بغرض الذهاب إلى جزيرة إيمرالي وزيارة القائد عبد الله أوجلان في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
أشار محامو مكتب العصر الحقوقي إلى أن وزارة العدل التركية لم تستجب للمطالب التي تقدموا بها، بغرض الذهاب إلى جزيرة إيمرالي وزيارة القائد عبد الله أوجلان في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا
وأوضح المكتب أنه لا يعلم ما هي الأوضاع في الجزيرة مناشدا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية للتحرك فورا
وفي تصريح لوكالة أنباء هاوار أكد المكتب أن “انتشار فيروس كورونا أصبح مشكلة جديدة تهدد صحة الناس والسجون بشكل خاص كونها مراكز حساسة، كما أن فرص التعرض لأشعة الشمس، والحصول على الأدوية والرعاية الطبية وغيرها من الأمور محدودة فيها”
مشيرا إلى أن القوانين التركية المطبقة بحق المعتقلين السياسيين تختلف عن بقية السجناء، الأمر الذي يفرز إجراءات تجعلهم يقضون أعواما طويلة في السجون بظروف غير صحية
وأضاف “عندما ننظر إلى عمر ووقت الاعتقال للأشخاص الموجودين في إيمرالي، نستنتج أن الجميع في خطر، منوها إلى أن اللقاءات بين المعتقلين والمحامين وعائلاتهم لا تجري بشكل طبيعي هناك، كما أن هناك لا مساواة وتفرقة في نظام العدالة التركي، وهي ليست صدفة، لكنها مختلفة من مكان لآخر، وفي إيمرالي هي أعلى مستوياتها،
وحسب ما أفاد به مكتب العصر الحقوقي، فإن حق إجراء اتصال هاتفي مع المعتقلين منصوص عليه في القوانين التركية منذ العام ألفين وخمسة، لكن لا يسمح للقائد أوجلان استخدام هذا الحق
وبيّن المكتب أنه جرى عقد لقاء في العشرين من آذار الجاري بعد بروز مطالب كبيرة، وأنهم سيعملون على متابعة الظروف الصحية وإجراءات الوقاية من الفيروس في سجن إيمرالي
كما أكد محامو المكتب أنه مهما تمت إعاقة الجهود التي يبذلونها بسبب فرض العزلة، فهم مصرون على متابعة ظروف السجن الصحية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، وهم يشددون على ضرورة أن تتواجد في الجزيرة أجهزة فحص الإصابة بهذا الفيروس ومن حقهم أن يتأكدوا من أن الإجراءات المناسبة يتم اتخاذها
وطالب المكتب مؤسسات المجتمع المدني ولجنة مناهضة التعذيب الانتباه حينما يتم تناول هذا الموضوع وضرورة متابعته.
