وثق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اختطاف ما لا يقل عن ست وثلاثين امرأة وفتاة بين شهري شباط وتموز في مناطق الساحل السوري وحمص وحماه ودعت المنظمة إلى تحقيقات شفافة، ومحاسبة كل المتورطين، وتوفير الحماية والدعم للضحايا وأسرهن.
في سوريا، تواجه النساء والفتيات من الطائفة العلوية موجة متصاعدة من الانتهاكات تبدأ بالاختطاف ولا تنتهي عند الإكراه على الزواج.
تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وثّق اختطاف ما لا يقل عن ست وثلاثين امرأة وفتاة بين شهري شباط وتموز، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماه.
الضحايا اختُطفن في وضح النهار، وأحيانًا من أمام منازلهن أو بحضور عائلاتهن. أعمارهن تراوحت بين ثلاثة عشر وثلاث وأربعين عاماً، وبعضهن نُقلن إلى إدلب، حيث ورد أنه نم بيعهن لأمراء ومسلحين.
ما أكدته المنظمة، سبق أن كشفته فضائيتنا من خلال شهادات مباشرة حصلنا عليها من داخل الساحل السوري فقد صرحت الحقوقية هدى صالح قبل يومين بأن العشرات من المختطفات نُقلن إلى إدلب، مشيرةً إلى أن بعضهن أُجبرن على الزواج أو أُخضعن للفدية، وهي معلومات سخر منها البعض واعتبروها غير واقعية، قبل أن يؤكدها هذا التقرير الدولي.
في كثير من الحالات، طُلبت فدية وصلت إلى أربعة عشر ألف ألف دولار، لكن حتى العائلات التي دفعت لم تستعد بناتها دائماً.
ثلاث فتيات حققت معهن المنظمة الدولية أُجبرن على الزواج من خاطفيهن، بينهن قاصر وتعرّضت أخريات للتهديد بالطلاق أو للعنف الجسدي عند الرفض.
سلطات الحكومة الانتقالية التي تبسط سيطرتها على تلك المناطق لم تُجرِ أي تحقيقات فعالة لتحديد مكان الأسرى أو محاكمة المسؤولين عن عمليات الاختطاف أو دعم العائلات وفي بعض الحالات، وُجه اللوم إلى العائلات بدلاً من الجناة وقد تجاهلت السلطات أدلة ملموسة قُدّمت من الأهالي، تشمل أرقام هواتف وأسماء متورطين في استلام الفدية.
ورغم وعود الحكومة الانتقالية بالتحقيق، لم تُتخذ أي إجراءات فعلية, العائلات تُركت في حالة من الخوف والصمت، وسط تهديدات مباشرة إن تحدثت أو تابعت البحث.
منظمة العفو الدولية شددت على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً جسيماً لحقوق الإنسان، ودعت إلى تحقيقات شفافة، ومحاسبة كل المتورطين، وتوفير الحماية والدعم للضحايا وأسرهن.
