ذكر السياسي الكردي محمود عثمان إن الحوار الحقيقي بين كافة الأطراف السورية وبمشاركة القوة العظمى أساس أي تحرك من أجل حل الأزمة السورية المستعصية.
كما لفت الى أنه ينبغي تعديل الدستور بما يضمن حقوق كل المكونات ومن ضمنهم الشعب الكردي.
وأوضح السياسي الكردي بأن “النظام المركزي فاشل ولا يحقق العدالة بين المكونات والشعب الكردي له كامل الحق في إدارة شؤونه بنفسه على شكل فيدرالي أو حكم ذاتي أو أي مسمى آخر”.
واشار عثمان الى وجوب تحرك المجتمع الدولي لرسم خارطة طريق حقيقية بمشاركة الأطراف السورية الرئيسية للوصول إلى حل للأزمة والاخذ بالاعتبار ان التأثير السلبي سيطال كل الدول إذا ترك الأمر دون حل حقيقي”.
