نفت قيادة قوات الحرس الوطني في بيانٍ رسمي، مسؤوليتها عن إدارة ملف الأسرى أو إجراء أي عمليات تبادل، مؤكدة أن هذا الملف تتولاه لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية وسلطات الحكومة الانتقالية.
وأوضح البيان أن الأسرى الموجودين لدى الحرس هم من عناصر الحكومة الانتقالية، بينهم أجانب متورطون في مجازر بحق أهالي الجبل، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر الدولي قام بمعاينتهم.
كما نفى الحرس الوطني احتجاز أي مدنيين من أبناء العشائر أو المكونات البدوية، مؤكداً أن الصليب والهلال الأحمر على اطلاع كامل بالوضع.
وختمت القيادة بيانها بالتشديد على أن أي تصريحات غير صادرة عن الصفحة الرسمية أو الناطق العسكري تُعد “اجتهادات شخصية لا تمثل الموقف الرسمي “مشددة على أن الصفحة الرسمية والناطق العسكري هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بنقل الموقف الرسمي.
