تثير محاولات إعادة دمج القطاع المالي السوري في النظام العالمي قلقاً دولياً، مع تعثر جهود الإعمار بسبب ضعف الشفافية، ومخاطر غسيل الأموال، بالإضافة لعقبات أخرى.
ووفق صحيفة “ذا ناشيونال”، يبقى النظام المصرفي السوري منهاراً جراء الحرب وانهيار القطاع المالي اللبناني، مع بقاء البلاد على القائمة الرمادية.
وبحسب “فايننشال تايمز”، تعيق البيروقراطية الموروثة من نظام البعث وغياب سيادة القانون تحوّل مذكرات التفاهم إلى مشاريع فعلية، رغم رفع معظم العقوبات.
كما يسجل البنك الدولي نمواً لا يتجاوز 1%، مع بقاء ثلثي السكان تحت خط الفقر، وانخفاض الناتج المحلي إلى النصف مقارنة بـ2010.
إلى ذلك؛ يعاني القطاع المصرفي من صعوبة منح القروض، بينما يواجه الصناعيون العائدون منافسة السلع التركية والصينية. وتتهم أوساط اقتصادية مجلساً مرتبطاً بشقيق رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع وشريك سابق في “هيئة تحرير الشام” بالتحكم غير الشفاف في العقود والتراخيص.
