نظم اتحاد المحامين لإقليم شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة ندوة حقوقية أكدت على حماية الحقوق الأساسية وضمان العدالة والمساواة للمهجرين قسراً من المناطق المحتلة، حيث انتهت الفعالية بجملة من التوصيات
اختتمت اليوم ندوة حقوقية نظمها اتحاد المحامين لإقليم شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة تحت شعار”من التهجير إلى الكرامة” وخرجت بجملة من التوصيات.
ابرزها الاعتراف بحق العودة الآمنة والطوعية للمهجرين قسراً من المناطق المحتلة مثل عفرين، سري كانيه، كري سبي، وهو حق غير قابل للتفاوض.
كما تم التأكيد على أن إدارة منطقة عفرين المحتلة يجب أن تكون من أبناء المنطقة بما في ذلك قوى الأمن الداخلي، ضمانًا للشرعية المحلية وتعزيزًا للثقة المجتمعية.
ودعم إنشاء آلية قضائية وإدارية مستقلة، بإشراف دولي، للنظر في دعاوى استرداد الممتلكات أو التعويض العادل، مع ضمان مشاركة النساء، والعمل على إعادة الآثار والممتلكات الثقافية التي تم سرقتها أو تهريبها من المناطق المحتلة.
إلزام الدول والجهات الفاعلة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لجبر الضرر، بما يشمل التعويض المالي، وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وضمانات عدم التكرار.
وإحالة الانتهاكات الموثقة بحق المهجّرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع توفير بروتوكولات لحماية الشهود والضحايا، وخروج المرتزقة التابعين للاحتلال التركي وعوائلهم من تلك المناطق، باعتبار وجودهم عائقًا أمام العودة الآمنة للسكان الأصليين
اعتبار جميع عقود البيع والشراء التي أُبرمت في المناطق المحتلة بعد عام 2018 باطلة كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويوصى بعدم الاعتداد بهذه العقود أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
