أثار قرار الحكومة الانتقالية تحويل الحدائق العامة في مدينة دير الزور إلى مشاريع استثمارية موجة غضب شعبي واسعة, حيث رصد ناشطو المرصد السوري لحقوق الإنسان الاستيلاء على أغلب الحدائق العامة والعمل بها لتحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة.
و تحولت المساحات الخضراء التي كانت تُعد متنفساً للمواطنين للترفيه والاستجمام إلى ملك لمستثمرين أو تُدار من جهات حكومية تحت مسمى “التطوير العمراني” ويصبح الدخول إليها مكلفاً مالياً وحكراً على البعض بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان
ويأتي هذا القرار في وقت تعيش فيه المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، ما يزيد من معاناة السكان مالياً ومعيشياً، خاصة مع افتقارهم وحاجتهم إلى أماكن عامة مجانية يمكنهم الاستفادة منها دون دفع رسوم.
ما دفع الكثيرين لانتقاد هذا التوجه، مؤكدين أن تحويل هذه الأماكن العامة إلى خاصة يعزز الاحتكار ويزيد من اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
