أقرّ البرلمان التركي مساء أمس, قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا لكنّ القانون يمنع إطلاق سراح سجناء السياسيين والرأي .
انتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية قانون النظام التركي المثير للجدل الذي أقر مساء يوم أمس في البرلمان , حيث يتيح القانون الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيي, .
ودانت المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة. ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إنّ “العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم – و لم يرتكبوا أيّ جريمة – مستثنون من إجراء الإفراج عنهم.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي صلاح الدين دمرتاش الذي طلب أحد محاميه مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يُتخذ أي قرار بهذا الصدد .
ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمون في السن ويعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل. لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.
وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية في تركيا، في تغريدة، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية مئتين وتسعة وسبعين صوتاً مقابل واحد وخمسين صوتاً. وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، “رُفِضَ تماماً أي عفو يشمل المعارضة”.
ويعدّ الإجراء التعسفي للحكومة التركية باستبعاد آلافٍ من سجناء الرأي والصحافيين والمحامين وأساتذة الجامعات والمثقفين بمثابة نيّة مبيتة لتعريض حياة وسلامة كل هؤلاء إلى الخطر ولربما يكون هنالك تدبير حكومي للتخلص منهم بواسطة الوباء وبذلك تتحمل الحكومة التركية مسبقا كامل المسؤولية عن حياتهم لأنها تعلم أساسا خطورة تفشي الفايروس.
