أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن انسحابها من مخيم الهول كان نتيجة مباشرة للهجوم العسكري والتحشيدات التي استهدفت المخيم ومحيطه من قبل فصائل الحكومة المؤقتة، وأن تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية عن المخيم غير مسؤولة ولا يمكن فصلها عن مساعٍ سياسية لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن الثغرات الأمنية والإدارية التي رافقت مرحلة السيطرة على المخيم.
أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً حول التطورات الأخيرة في مخيم الهول وتصريحات وزارة الداخلية المضلِّلة، جاء فيه:
“تابعت قواتنا التصريحات الصادرة عن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة دمشق، والتي حاول من خلالها التهرب من المسؤولية عما جرى في مخيم الهول والإخفاق الواضح في إدارة ملفه بعد السيطرة عليه من قبل قوات وزارة الداخلية والدفاع.
لقد سبقت الأحداث هجمات مباشرة وتحشيدات عسكرية لفصائل تابعة لدمشق باتجاه المخيم، ووصلت الاشتباكات إلى أسواره، بالتزامن مع تحركات منسقة داخل المخيم من قبل عائلات عناصر تنظيم داعش لإثارة الفوضى. وأمام هذا التصعيد المتعمد، وفي ظل صمت دولي مريب، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب لتفادي تحويل المخيم إلى ساحة حرب مفتوحة.
عقب ذلك، دخلت تلك الفصائل إلى المخيم، وبدأت بإخراج عائلات عناصر داعش أمام عدسات كاميرات العناصر نفسها، واستمرت عمليات التهريب لأكثر من أسبوع بشكل علني وموثق، وتحت أنظار ورعاية عناصر وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق، في مشهد تتحمل مسؤوليته الجهات التي تولّت السيطرة والإدارة الفعلية آنذاك. وهذه الوقائع مثبتة بالصوت والصورة ولا يمكن طمسها ببيانات إعلامية مضلِّلة.
لقد أدّت قواتنا وإدارة المخيم واجبهما الإنساني والأخلاقي والأمني على مدى سنوات، رغم تعقيدات هذا الملف، وغياب الدعم الكافي، والتحديات الأمنية المستمرة. وكان همّنا الأول والأخير حماية القاطنين ومنع إعادة تشكّل خلايا التنظيم داخل المخيم أو خارجه.
لذا ما صدر عن الناطق باسم وزارة الداخلية من تصريحات غير مسؤولة لا يمكن فصلها عن مساعٍ سياسية لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن الثغرات الأمنية والإدارية التي رافقت مرحلة سيطرة تلك الفصائل على المخيم.
وعليه، نؤكد ما يلي:
إن انسحاب قواتنا جاء نتيجة مباشرة للهجوم العسكري والتحشيدات التي استهدفت المخيم ومحيطه من قبل دمشق.
إن عمليات إخراج وتهريب عائلات داعش جرت بعد دخول فصائل دمشق وتورطها المباشر بتلك العمليات.
إن قواتنا كانت طوال السنوات الماضية الطرف الأكثر التزاماً بإدارة هذا الملف المعقّد وفق المعايير الإنسانية والأمنية الممكنة”.
