أرجع المحامي آلا حسين تأخر انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في الحكومة المؤقتة إلى حالة الفراغ السياسي والقانوني والتشريعي التي أعقبت سقوط النظام السابق، وما نتج عنها من تعطّل في مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على أداء مهامها.
وأوضح حسين أن الظروف الأمنية غير المستقرة، والتعقيدات الإقليمية، واستمرار التوتر في السويداء وعدد من المناطق السورية، إلى جانب تنامي نشاط مرتزقة داعش وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أسهمت في تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها في الثامن من حزيران بعد تأجيلات سابقة.
وأشار إلى أن الغموض وعدم الشفافية في آلية اختيار أعضاء المجلس في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتعيين الثلث المخصص لرئيس الحكومة المؤقتة، شكلت عوامل إضافية أدت إلى تأخير انعقاد البرلمان.
وأكد أن غياب الأطر السياسية والتشريعية المستقرة ساهم في استمرار حالة الفراغ المؤسسي.
وختم حسين بالتأكيد أن استمرار تأجيل جلسات مجلس الشعب يعزز حالة الفوضى السياسية واللامبالاة، ويزيد من المخاطر المرتبطة بغياب القوانين الناظمة للحياة السياسية واستمرار التدخلات الخارجية في الشأن السوري.
