أكدت هيئة الداخلية في كوباني مواصلتها العمل لضمان الأمن والاستقرار في مدينة كوباني وضواحيها، ومكافحة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار الأمني. كما دعت جميع أهالي المدينة إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي والابتعاد عن التصرفات المخالفة للقوانين، مشددة على أن كل من يخالف الأنظمة سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وجاء في البيان: “في الأسابيع الأخيرة، شهدت مدينة كوباني عدداً من الحوادث التي أثرت سلباً على الاستقرار الأمني في المدينة، مثل إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، وكسر أقفال مستودعات المساعدات الإنسانية وسرقة بعض محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بتوزيع المساعدات، وحمل السلاح من قبل غير المنتسبين إلى قواتنا الأمنية والعسكرية. وقد أسفرت هذه التصرفات عن تقويض حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
إننا في هيئة الداخلية في كوباني نؤكد أننا نواصل جهودنا منذ بداية هذه الأحداث وحتى هذه اللحظة لضمان الأمان والاستقرار في مدينة كوباني وضواحيها، ومكافحة أي ممارسات تضر بالاستقرار الأمني. كما ندعو جميع أهالي المدينة إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي، والابتعاد عن التصرفات المخالفة للقوانين، حيث سيُعرض كل من يخالف الأنظمة للمساءلة القانونية.
نؤكد أن أي شخص يقوم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي أو يعتدي على مستودعات المساعدات الإنسانية أو موظفيها، أو يحمل سلاحاً دون مهمة رسمية، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المناسبة.
إن الحفاظ على استقرار وأمن مناطقنا هو مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، وبالتالي فإن التعاون مع قوى الأمن الداخلي يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار وأمان مناطقنا.
