وصلت إلى مدينة الحسكة دفعة جديدة من الأسرى لدى الحكومة المؤقتة، تضم 300 أسير، ينحدرون من مدن عدة “الحسكة، وقامشلو، والشدادي، وكوباني، وعفرين، ودير الزور، والرقة، والطبقة”، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة.
يستقبل أهالي مدينة الحسكة وذوو الأسرى لدى الحكومة المؤقتة، في هذه الأثناء، دفعة جديدة من الأسرى، حيث احتشد الأهالي في دوار الصباغ شمال المدينة بانتظار وصولهم.
وبلغ عدد الأسرى الواصلين 300 شخص، ينحدرون من مدن سورية عدة، هي الحسكة، وقامشلو، وكوباني، وعفرين، ودير الزور، والشدادي، وحلب، بينهم مدنيون، ومنهم من وقع في الأسر أو تعرّض للاختطاف والاعتقال خلال فترات زمنية سابقة، أثناء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، قبل التصعيد العسكري الأخير.
وشهدت مراسم الاستقبال حضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ونائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل، والقيادية في قوات “الأسايش”، نسرين عبد الله، إلى جانب عدد من الشخصيات المحلية ووجهاء المدينة والإداريين في الإدارة الذاتية.
في المقابل، سلّمت الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، عبر قوى الأمن الداخلي، عدداً من الأسرى إلى الحكومة المؤقتة، ممن أُسروا خلال المعارك الأخيرة.
وكان نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة، محمود خليل، قد كشف صباح اليوم عن إطلاق سراح 300 أسير عند الساعة 13.00 في مدينة الحسكة- دوار الصباغ، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء ملف الأسرى.
ويأتي وصول هذه الدفعة في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، وسط آمال الأهالي بأن تشمل المراحل القادمة إطلاق سراح المزيد من الأسرى وعودة بقية المفقودين إلى عائلاتهم.
وكانت آخر دفعة من الأسرى قد وصلت إلى مدينة الحسكة بتاريخ العاشر من آذار الجاري، وبلغ عددها 100 شخص.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن روج آفا احتجاجات يومية تنظمها عائلات الأسرى ونشطاء سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني، تنديداً بما يصفونه بالمماطلة في تنفيذ بند إطلاق سراح الأسرى، رغم الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في 29 كانون الثاني.
ويُذكر أن هؤلاء الأسرى هم مقاتلون وقعوا في الأسر أثناء انسحابهم من بعض المواقع، وفق التفاهمات المبرمة بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد صرّح في وقت سابق بأن إجمالي عدد المحتجزين لدى الحكومة المؤقتة يبلغ نحو 1070 شخصاً، بينهم مدنيون.
