أبدى القائد عبد الله أوجلان رفضه لمقاربة حزب العدالة والتنمية التركي القائلة بأن اصدار القوانين الخاصة بدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة السياسية يجب أن تجرى بعد تحديد وتسجيل اسلحتهم”، مؤكدًا أن اللجوء إلى هذه المقاربة يعني تعطيل العملية وتأجيلها.
وأشار القائد أوجلان في لقاء وفد امرالي في 27 آذار، إلى أن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي الذي بدأ بعد دعوته في 27 شباط 2025 مستمر، لكنه لم تُتخذ بعد الخطوات السياسية والقانونية اللازمة من قبل الدولة.
ونقل القائد أوجلان رسالة للدولة التي تشك في تخلي قوات الكريلا التام عن الأسلحة قائلاً: “كما ذكرت في دعوتي بتاريخ 27 شباط، انتهت فترة الكفاح المسلح. لم يعد هناك عودة ممكنة. على الدولة أن ترى هنا أنه لا يوجد أي نشاط مدمر أو تهديد أمني”.
كما انتقد القائد أوجلان عدم تعاطي الدولة من المسار بالشكل الصحيح، وقال: “يجب عدم التعامل مع عملية السلام بشكل ضيق، لأن هناك خطط هيمنية عميقة على منطقة الشرق الأوسط”.
وخلال لقاء وفد امرالي مع القائد اوجلان ، كان الإطار القانوني أحد المواضيع الأساسية، حيث شدد القائد أوجلان على أن الإطار القانوني يجب أن يكون “شاملاً وواسعاً ويشمل الجميع”، محذرًا من أن أي إطار قانوني مجزأ ومصنف بدل أن يشمل الجميع سيكون “موقفًا يعطل العملية”.
وذكّر القائد أوجلان بدعوة 27 شباط وقرار المؤتمر الثاني عشر لـحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى قرارات حرق الأسلحة والانسحاب من تركيا، مؤكداً أن هذه الخطوات أظهرت إرادة كاملة
وحذر أوجلان من أن تصريحات مسؤولي الدولة حول “تحديد وتسجيل الأسلحة” تمثل محاولة لتعطيل العملية وتأجيلها، مؤكدًا أن هذا النهج يُعد إعاقة لمسار السلام.
كما تم خلال اللقاء مناقشة جدول إصدار القوانين، وأكد القائد أوجلان أن الأعمال يجب أن تبدأ منتصف نيسان وتنتهي بحلول حزيران، مع متابعة دقيقة لكل خطوات الدولة في هذا السياق.
