أكدت منظومة المجتمع الكردستاني أن القائد عبد الله أوجلان وحركة التحرر الكردستانية يرفضان سياسة فرض الأمر الواقع، مشددةً على أن عملية “السلام والمجتمع الديمقراطي” لا يمكن أن تحرز تقدماً في ظل استمرار العزلة المفروضة على أوجلان وغياب التواصل معه، واعتبرت أن ما يتداول بشأن القانون الإطاري أو مسار الحل لا يستند إلى تفاهمات حقيقية.
أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني ، بياناً إلى الرأي العام تناول عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ومقاربة الدولة التركية لهذه القضايا، وجاء فيه ما يلي:
منظومة المجتمع الكردستاني: تتداول عبر وسائل إعلام تقييمات تنسب إلى للقائد عبد الله أوجلان لا تعبرعنه
جاء في البيان ، “تشهد الساحة العامة ووسائل الإعلام في تركيا خلال هذه المرحلة نقاشات حول القانون الإطاري، كما تُتداول في وسائل الإعلام تقييمات تُنسب إلى مشروع السلام والمجتمع الديمقراطي الذي طرحه القائد عبداله أوجلان، في حين أنّها لا تعبّر عنه، بل تتعارض معه.
منظومة المجتمع الكردستاني: من المفترض أن تقوم الحكومة بتقييم المقترحات التي قدمها القائد عبدالله أوجلان
كما أكد البيان ، على انه من المفترض أن تقوم الحكومة بتقييم المقترحات التي قدّمها القائد عبداله أوجلان عقب لقاء 24 أيّار، ثم إبلاغه بنتائج هذا التقييم، وإبلاغ حركتنا أيضا بهذه النتائج.
منظومة المجتمع الكردستاني: عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تعنينا بشكلٍ مباشر
ونوه البيان إنّ عملية السّلام والمجتمع الديمقراطي تعنينا بشكلٍ مباشر ،ومن أجل عدم التأثير سلباً في هذه العمليّة وفي الحوارات مع القائد آبو، لم نرَ من المناسب إصدار بيانات بشكلٍ مستمر. إلا أنّ السياسات والتصريحات والتقييمات التي صدرت في الآونة الأخيرة أوجدت ضرورة لمشاركة الرأي العام بمواقفنا من خلال هذا البيان.
منظومة المجتمع الكردستاني: يبدو الأمر كما لو أن هناك استعدادات تجرى لحرب جديدة
واشار البيان في الوضع الحالي، يبدو الأمر كما لو أن هناك استعدادات تجرى لحرب جديدة، وسياسة من هذا القبيل تُنفذ،حيث يزور وكيل وزارة الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن العراق وهولير ويعقد اجتماعات، وقد عُقدت اجتماعات مماثلة في الماضي خلال الهجمات على روج آفا.
منظومة المجتمع الكردستاني: لا القائد عبدالله اوجلان ولا حركتنا التحررية يقبلان أي فرض قسري
وجاء في البيان: كما تقع على عاتق الدّولة التركيّة مسؤوليّة تاريخيّة تتمثّل في الوفاء بواجبها ومسؤوليّتها في تحقيق هذه الإرادة والعزم، وتنفيذ الاندماج الديمقراطي من خلال سياساتها وخطواتها.
يجب على الرأي العام الديمقراطي وشعبنا أن يكونوا يقظين ضد الأساليب التي تحارب عمليّة السّلام والمجتمع الديمقراطي، وأن يخوضوا نضالاً فعّالاً ضدّ العزلة المفروضة في إمرالي، وأن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم من أجل نجاح عمليّة السّلام والمجتمع الديمقراطي”.
