أدانت محكمة باريس الجنائية شركة لافارج وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين بتهمة تمويل الإرهاب خلال سنوات الحرب في سوريا، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتورط شركات دولية في النزاعات المسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم بإدانة الشركة وعدد من مسؤوليها على خلفية دفع مبالغ مالية لجماعات مسلحة لضمان استمرار تشغيل مصنعها في بلدة الجلبية جنوب كوباني .
وبحسب الوكالة، خلصت المحكمة إلى أن “لافارج”، التي استحوذت عليها لاحقاً مجموعة هولسيم، دفعت نحو 5.6 مليون يورو بين عامي 2013 و2014 لثلاث جهات مسلحة، من بينها داعش وجبهة النصرة، مشيرة إلى أن هذه المدفوعات ساهمت في تمكين تلك التنظيمات من التخطيط لهجمات، بينها هجمات باريس عام 2015.
وأوضحت القاضية إيزابيل -ديسبير أن تمويل هذه التنظيمات، وخاصة “داعش”، لعب دوراً في تعزيز سيطرتها على الموارد داخل سوريا، ما أتاح لها تمويل عمليات داخل المنطقة وخارجها.
