أكد المحامي خالد عمر أن تركيا لا تُظهر جدية كافية في مسار عملية السلام، مشيراً إلى استمرار “سياسة المماطلة” في تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بمنح القائد عبد الله أوجلان “الحق في الأمل”.
وأوضح أن محامو القائد أوجلان قدموا إخطاراً إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن اللجنة منحت أنقرة مهلة حتى حزيران 2026، لتنفيذ القرار، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات عملية حتى الآن.
وأضاف عمر أن استمرار اعتقال القائد أوجلان دون تعديل قانوني يتيح حصوله على هذا الحق، ينعكس سلباً على فرص التوصل إلى حل سياسي، مؤكداً أن نجاح عملية السلام يتطلب تغييرات قانونية ودستورية تضمن حقوق الشعب الكردي.
وحذر من أن استمرار التعطيل قد يؤدي إلى انهيار مسار العملية السياسية، وهو ما لا يخدم استقرار المنطقة ولا مصلحة جميع الأطراف.
