في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، عقد مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة اجتماعاً موسعاً في مدينة قامشلو، لمناقشة أسباب الأزمة ووضع آليات لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النسبي، بما يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين.
عقد مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة اجتماعاً في مدينة قامشلو، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالواقع الاقتصادي والتجاري، شمل كلاً من اتحاد سوق الهال، واتحاد الصناعة، واتحاد المواد الغذائية، وشعبة التموين، واتحاد المولدات، وعدد من التجار.
تحركات لاحتواء الغلاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات والجمارك
وجاء هذا الاجتماع في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية، بهدف مناقشة الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة، ووضع مقترحات عملية لضبط الأسواق والحد من تفاقم الأزمة.
وناقش الحضور جملة من العوامل التي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، وكان من أهمها: الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف النقل والتوزيع وتطبيق الرسوم الجمركية الموحدة العائدة للمعابر، وارتفاع تكاليف التشغيل.
إضافة إلى الضرائب وأجور اليد العاملة، والتأثيرات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بالتوترات في مضيق هرمز، وانعكاسها على حركة التجارة وأسعار السلع.
مقترحات لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة للحد من تفاقم الأزمة المعيشية
وأكد المجتمعون أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث تضاعفت تكاليف العديد من المواد الأساسية.
كما شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، من خلال: تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والعمل على إيجاد حلول لتقليل تكاليف النقل والطاقة ودعم الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ المقترحات المطروحة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
