عبّر عدد من تجار سوق البحصة في العاصمة السورية دمشق عن استيائهم من جولات الرقابة التموينية خلال الأسابيع الماضية، بعد إلزامهم بالتسعير بالليرة السورية وفرض غرامات تُسدَّد بالدولار الأمريكي.
يستمر التخبط في سياسات الحكومة المؤقتة في سوريا في الملف الاقتصادي، وتستمر مؤسساتها بالتضييق على التجار والمواطنين على حد سواء، عبر إجراءات تنفيذية تعيق فرص العمل في الأسواق.
تجار في سوق البحصة بالعاصمة السورية دمشق، والمتخصصين بتجارة الإلكترونيات وبيع مستلزمات الحواسيب، عبّروا عن استيائهم من جولات الرقابة التموينية خلال الأسابيع الماضية، بعد إلزامهم بالتسعير بالليرة السورية وفرض غرامات تُسدَّد بالدولار الأمريكي.
وبحسب تجار السوق، فإن الممارسات التي تفرضها الرقابة التموينية لا تهدف إلى ضبط الأسواق بقدر ما تمثل نوعاً من المحاصصة والجباية، إذ طالبت أصحاب المحلات بتسعير السلع بالليرة السورية وإعلان الأسعار بشكل واضح، وألزمت المخالفين بدفع الغرامات بالدولار الأمريكي وإغلاق محلاتهم لمدة ثلاثة أيام في بعض الحالات.
وأكد عدد من التجار أن التسعير بالليرة السورية غير ممكن في ظل التذبذب المستمر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خاصة أنهم يشترون السلع بالدولار، وأضافوا أن بعض المحلات تعرضت لمخالفات مالية بسبب التسعير بالدولار، فيما تعرضت محال أخرى للإغلاق لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحوا أن المخالفات كانت تُسدَّد سابقاً بالليرة السورية عبر صندوق الخزينة، بينما تُقبض الغرامات حالياً بالدولار مباشرة، دون معرفة الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال. ورغم منح إيصالات بالدفع، أكدوا أن طباعة الإيصالات متاحة للجميع.
ودعا أصحاب المحلات التجارية إلى تنظيم عمل السوق بتعليمات واضحة تسمح بالبيع والتسعير بالدولار، لأن السلع جميعها مستوردة ومسعّرة بالدولار، والتداول بهذه العملة متاح وغير ممنوع كما كان في السابق.
وأشاروا إلى أن تكرار وجود الدوريات في السوق بشكل أسبوعي، وأحياناً أكثر من مرة في الأسبوع، فرض نوعاً من الخوف بين التجار، حيث يغلق الجميع محلاتهم عند سماعهم بدخول الفرق الرقابية إلى الأسواق.
