أكد الحقوقي والسياسي المستقل من السويداء، عادل الهادي، أن تصاعد العنف الطائفي لممارسات الحكومة المؤقتة في سوريا التي تسلمت الحكم في البلاد، وللتدخل التركي في الشأن السوري.
وأضاف الهادي أنه من غير الممكن الوصول إلى أي نوع من الاستقرار في سوريا في ظل سيطرة المجموعات المسلحة على السلطة واستمرار التجييش الطائفي الرسمي ضد الأقليات، وفق وصفه.
وشدد على أن هذه الإجراءات تدفع لمزيد من العنف وتحدّ من استقرار البلاد وتعمق من الانسداد السياسي والشرخ بين المجتمعات السورية.
وأوضح أن حماية المدنيين في سوريا تستوجب تطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ودفع مسار الانتقال السياسي وفقاً له، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تطبيق القرار 2799 الصادر عن مجلس الأمن.
