أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي علي مهدي أن قضية منح القائد عبد الله أوجلان الحق في الأمل، يجب أن يتم التعامل معها ضمن إطار قانوني وحقوقي يراعي مبادئى العدالة وحقوق الإنسان.
وأضاف مهدي في حديث لوكالة هاوار أن أي خطوة من شأنها تخفيف التوتر وفتح قنوات الحوار يمكن أن تسهم بصورة إيجابية في دفع عملية السلام في تركيا، وتعزيز فرص الحل الديمقراطي، خصوصاً في القضايا المعقدة والممتدة تاريخياً.
وأشار إلى أن وجود شخصيات تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً واسعاً، مثل عبد الله أوجلان، قد يشكل عاملاً مساعداً في تهيئة المناخ اللازم للحوار، وتشجيع الأطراف المختلفة على الانخراط في مسارات سياسية أكثر هدوءاً وواقعية.
وشدد مهدي على أن نجاح أي عملية سلام أو تسوية سياسية مستدامة يتطلب توفير بيئة قانونية ودستورية تعزز الثقة بين مختلف الأطراف، وتؤسس لمعالجة القضايا الخلافية عبر المؤسسات الديمقراطية والحوار السياسي.
وأوضح أن أي تقدم في هذا المسار قد يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولة والقوى الكردية، تقوم على الاعتراف المتبادل والشراكة السياسية، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار طويل الأمد.
