أثار توقيف أربع محاميات في القصر العدلي بحماة واقتيادهن إلى التفتيش القضائي موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية والقانونية السورية، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
وفي التفاصيل بحسب ما نقلت وكالة أنباء هاوار، فإن الواقعة بدأت بتوقيف المحامية فاتن دعبول داخل مقهى القصر العدلي من قبل شخص مدني يُعرف باسم “أبو الشيماء”، حيث جرى تصويرها أثناء التوقيف في مشهد وصفه ناشطون ومحامون بالمهين.
وأشار إلى نقلها لاحقاً إلى التفتيش القضائي، قبل أن تُوقف معها ثلاث محاميات أخريات، هنّ دولة إبراهيم، ريم عيسى، ومريم إبراهيم، اللواتي خضعن بحسب منصات حقوقية سورية لاستجوابات تخللتها أسئلة وعبارات ذات طابع طائفي، من بينها سؤال يتعلق بسبب توكيل موكلين سنّة لهنّ، الأمر الذي عدّه حقوقيون تجاوزاً لمبادئ المساواة أمام القانون وانتهاكاً لحرمة مهنة المحاماة.
في حين لم تصدر حتى الآن أي بيانات أو توضيحات رسمية من وزارة العدل أو نقابة المحامين أو الجهات الأمنية بشأن ملابسات التوقيف.
