يواجه تجار حلب ضغوطاً متزايدة نتيجة الضرائب الجديدة وارتفاع الإيجارات والخدمات، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يهدد استمرارية العديد من المحال التجارية.
وقال حسام، صاحب متجر إلكترونيات في حي الجميلية، إن الضرائب المفروضة على متجره وصلت إلى 20 مليون ليرة سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الإيجار وفواتير الكهرباء وأجور العمال، موضحاً أن استمرار عمله يحتاج إلى نحو 24 مليون ليرة شهرياً في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع حركة الأسواق.
بدوره، أكد بكري، صاحب متجر ألبسة في حي الفرقان، أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل التجار، مشيراً إلى أنه تقدم باعتراض قانوني دون الحصول على رد، بالتزامن مع تلقيه إنذارات بالدفع تحت طائلة الحجز.
ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة، حيث يعيش أكثر من 80 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقارير اقتصادية حديثة.
