في ظل النقاشات المتواصلة حول مستقبل سوريا وصياغة دستور جديد، تتصاعد الدعوات المطالبة بضمان حقوق الكرد دستورياً، بما يشمل الاعتراف باللغة والهوية والثقافة الكردية، وتأمين مشاركة فعلية في إدارة الدولة وصنع القرار.
الحقوقي والمحامي دليل عنتر أكد في حديث لوكالة هاوار أن الشعب الكردي مكوّن أصيل في سوريا، وأن مطالبه تتركز على المساواة والاعتراف الدستوري بحقوقه القومية والثقافية والسياسية.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفلان المساواة بين الشعوب وحقها في الحفاظ على لغتها وثقافتها وهويتها، كما شدد على أن إقرار حقوق الكرد لا يتعارض مع حقوق بقية المكونات، بل يعزز العيش المشترك.
ودعا عنتر إلى دستور يضمن العدالة والمساواة والشراكة بين جميع السوريين، ويعترف بحقوق الكرد والعرب والسريان والآشوريين وسائر المكونات، باعتبار ذلك أساساً لبناء سوريا ديمقراطية تعددية ومستقرة.
