وافقت السلطات المؤقتة في اللاذقية على استكمال إجراءات بيع أملاك تعود لأفراد من عائلة الأسد، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح ملفات الأموال والأصول المرتبطة بالنظام السابق، والتحقق من مصادرها ضمن أطر قانونية واضحة.
نشر ناشطون نسخاً من وثائق وأوراق معلقةً على باب الكاتب بالعدل في القصر العدلي بمدينة اللاذقية، تُظهر منح موافقات رسمية من قبل السلطات المؤقتة لكل من ألحان فؤاد الأسد وعلي حسان الأسد، لاستكمال إجراءات بيع أملاك وعقارات مسجلة باسميهما.
وأثارت هذه الوثائق موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول آليات التصرف بالأملاك والثروات العائدة لشخصيات مرتبطة بعائلة الأسد، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها تلك الموافقات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه مطالبات شعبية وحقوقية بفتح ملفات الأموال والأصول التي جُمعت خلال عقود حكم النظام السابق، والتحقق من مصادرها وإخضاعها للمساءلة القانونية.
ويؤكد ناشطون أن عائلة الأسد- وعدداً من الشخصيات المتنفذة المرتبطة بها راكموا، على مدى سنوات، ثروات ضخمة وأصولاً عقارية واستثمارات واسعة، وسط اتهامات بالاستفادة من النفوذ السياسي والأمني والسيطرة على موارد الدولة.
ودفع ذلك ناشطين ومتابعين إلى المطالبة بإجراء تحقيقات شفافة حول مصادر هذه الممتلكات، قبل السماح بالتصرف بها أو نقل ملكيتها، مع التشديد على ضرورة ضمان عدم تهريب الأموال أو نقل الأصول إلى خارج البلاد قبل استكمال أي مسارات قانونية أو قضائية متعلقة بالمحاسبة واسترداد الأموال العامة، في حال ثبوت الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
