دعوة إلى مجلس أوروبا بشأن “حق الأمل” للقائد عبد الله أوجلان

قدّمت العديدُ من منظمات حقوق الإنسان- وعشرُ نقابات للمحامين من كردستان وتركيا- مذكرةً إلى لجنة الوزراء في مجلس أوروبا، قبيل اجتماعها المرتقب.

قدّمت منظماتٌ حقوقية وقانونية- وعشرُ نقابات للمحامين- مذكرة إلى لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، دعت فيها إلى تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجرى تقديم هذه المذكرة قبيل اجتماع اللجنة المقرر عقده أيام 9 ٌو10 و11 حزيران.
وأشارت المذكرة إلى “حق الأمل” للقائد عبد الله أوجلان، باعتباره قضيةً أساسية ومحورية.

منظمات حقوقية ونقابات محامين: تركيا لم تنفّذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وأكد معدّو المذكرة أن تركيا لم تنفّذ حتى الآن الأحكامَ الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “أوجلان ” وعدد من القضايا الأخرى.

وأضافوا أن نظام السجن المؤبد المشدد ما زال مطبقاً دون تغيير.

وبحسب المذكرة، فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- في قراراتها- أن السجناء يجب أن تتاح لهم آليةٌ تمنحهم أملاً حقيقياً في إعادة النظر بأحكامهم، بعد فترة زمنية محددة.

إلا أن معدّي المذكرة يرون أن تركيا لم تُجرِ حتى الآن التعديلات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.

وجاء في النص أن الحكومة التركية، رغم إقرارها بإمكانية الإفراج المشروط عن بعض فئات السجناء، ما تزال متمسكة بالنظام الحالي، ولم تقدّم أي خطة أو جدول زمني للإصلاحات المطلوبة.

المطالبة برقابة أكثر فاعلية بشأن قضية القائد عبد الله أوجلان وحق الأمل

كما سلّطت المذكرة الضوءَ على تقرير اللجنة البرلمانية الذي أُعدّ في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.
ووفقاً للمذكرة، فعلى الرغم من أن التقرير يتضمن العديدَ من المقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان، فإنه لا يتضمن خطواتٍ ملموسة لتعديل نظام السجن المؤبد المشدد.

وفي ختام المذكرة، ُطُلب من لجنة الوزراء في مجلس أوروبا أن تديرَ عملية المتابعة والرقابة بصورة أكثر فاعلية، وأن تمارس ضغوطاً على تركيا من أجل إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة، وأن تُبقي مسألة “حق الأمل”، ولا سيما في قضية القائد عبد الله أوجلان، ضمن جدول أعمالها.

وقد قُدّمت المذكرة من قبل: “جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، وجمعية الحقوقيين المعاصرين (ÇHD)، ومؤسسة الدراسات الاجتماعية والقانونية (TOHAV)، وجمعية حقوق الإنسان (İHD)، وجمعية المجتمع المدني في نظام تنفيذ العقوبات (CİSST)، إضافة إلى عشر نقابات للمحامين في كردستان وتركيا”.