شرعت الجهات تابعة لحكومة المؤقتة بتنفيذ قرارات هدم طالت منازل في قرية الركة بريف حمص، وذلك استناداً إلى قرارات قديمة تقضي بإزالة الأبنية المشيدة على أراضي مصنفة كأملاك عامة للدولة.
وبحسب المصادر، فإن القرية كان يقطنها سكان شيعة وتعد من التجمعات السكنية التي أُنشئت على أراضٍ حكومية، بعضها يقع ضمن عقارات تابعة لمؤسسات عامة في محيط مدينة حمص، مشيرة إلى أن قرارات الهدم صدرت منذ سنوات طويلة وجددت أكثر من مرة خلال عهدي الاسد الاب والابن ، دون أن يجري تنفيذها.
وأضافت المصادر أن محاولة لتنفيذ قرارات الإزالة جرت عام 2009 إلا أنها واجهت اعتراضات واعتصامات من قبل الأهالي، قبل أن تتوقف الإجراءات آنذاك.
ووفقاً للمعلومات، فإن قرية الركة، إلى جانب مناطق أخرى مجاورة مثل المزرعة وتجمعات سكنية قرب ماكان يعرف حاجز المخابرات ومستودعات السماد ومحطة خربة التين، تخضع منذ سنوات لقرارات مماثلة تتعلق بالبناء على أملاك الدولة.
