أفادت مصادر من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب،لوكالة مزوبوتاميا لأنباء، بأن مسودة “القانون الإطاري”، ستُعرض على البرلمان التركي منتصف شهر تموز ،داعين السلطات التركية لضرورة أن يكون القانون متكاملاً وشامل لجميع جوانب الحل.
ووفق المصادر فإنّ المشاورات حول مسودة القانون الإطاري لا تزال مستمرة، مؤكّدين أنّ وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لإمرالي، سيزور القائد عبدالله أوجلان، ليشاركه مضمون مسودة القانون.
ومن المتوقع، بعد وصول المسودة إلى البرلمان، أن تُحال أولاً إلى اللجنة المختصة، ثم إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها وتحويلها إلى قانون.
وبحسب توقعاتهم، فإن المسودة قد تحتوي على بنود تفتح المجال أمام عودة مقاتلي الكريلا واللاجئين السياسين إلى أوروبا مع تهيئة الظروف للإفراج عن المعتقلين السياسين في السجون التركية.
