أصدر الرئيس العراقي نزار آميدي مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء إلى التقاعد، استناداً إلى الدستور وقانون التقاعد الموحد.
وبحسب المرسوم، جاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (73) من الدستور والمادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وشمل القرار عدداً من الوزراء السابقين، بينهم وزراء النفط والمالية والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والموارد المائية والثقافة والعمل والبيئة والإعمار والإسكان.
واستثنى المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني.
