تظاهر عشرات الآلاف في مدن فرنسية احتجاجاً على العنف الجنسي، على خلفية جريمة اغتصاب وقتل الطفلة ليانا (11 عاماً).
وكان قد عُثر على جثة ليانا الشهر الماضي، بعد اختفائها في 29 أيار في بلدة فلورانس جنوب غربي البلاد. ويبلغ المشتبه به، وهو والد إحدى زميلاتها في المدرسة، 41 عاماً، وكان قد وُجهت إليه سابقاً تهمتان باغتصاب طفل، إلا أن التحقيقين أُغلقا أو أُوقفا دون محاكمة.
وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة، ودعوات إلى استقالة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي رفض الاستقالة، لكنه اعتذر عما وصفه بـ”فشل ذريع” في التعامل مع القضية.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خشيته من تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات، بسبب الإخفاقات التي رافقت التحقيقات السابقة مع المشتبه به.
وأشار تقرير إلى أنه في نحو 70% من القضايا، لا تُجرى أي تحقيقات إضافية لجمع الأدلة الرقمية أو المادية، مثل فحص الهواتف أو الكاميرات أو أجهزة الكمبيوتر، بعد الاستماع إلى المشتبه بهم.
