أفادت مصادر خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن أولى جلسات البرلمان السوري ستُعقد الأحد المقبل، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، وسط استمرار النقاش بشأن عدد من الترتيبات الإجرائية، أبرزها آلية أداء القسم الدستوري وآلية انتخاب رئاسة المجلس.
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات تدرس تعديل التعليمات الخاصة بالجلسة الافتتاحية، بما يسمح بانعقادها حتى في حال تعذر حضور رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، بما ينسجم مع أحكام النظام الانتخابي المؤقت.
وكان قرار تأجيل الجلسة الافتتاحية، رغم وصول الأعضاء المنتخبين والمُعيّنين إلى دمشق واستكمال استعداداتهم للمشاركة، قد أثار تساؤلات بشأن الأسباب الفعلية وراء التأجيل.
كما ان المصادر أكدت ، وجود ترتيبات إجرائية لا تزال قيد الاستكمال، في مقدمتها آلية أداء القسم الدستوري، بعدما طُرح مقترح بتغييرها من أداء فردي إلى أداء جماعي.
وأثار هذا المقترح تساؤلات حول ما إذا كان اعتماد القسم الجماعي يهدف إلى منع أداء القسم بلغات غير العربية أو بصيغ ذات مرجعيات دينية مختلفة، لا سيما أن بعض أعضاء البرلمان، وخصوصاً من الكرد والتركمان، كانوا قد أعلنوا في تصريحات ومنشورات سابقة عزمهم أداء القسم بلغاتهم الأم.
كما أشارت المصادر عينها إلى أن آلية احتساب الفوز في انتخابات رئاسة البرلمان ونائبيه وأمين السر لم تُحسم بصورة نهائية.
