اختتمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا زيارة استمرت أسبوعاً، ركزت خلالها على ملفات العدالة الانتقالية، والمساءلة، وأوضاع المحتجزين، وحقوق الملكية والتعليم، إلى جانب توثيق الانتهاكات في عدد من المحافظات السورية.
اختتمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا زيارة إلى البلاد استمرت بين 1 و7 تموز، التقت خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كما زارت محافظتي حمص والقنيطرة، بالإضافة إلى دمشق وريفها وحلب والرقة والحسكة، لتصدر تقرير عملها، المتضمن توصياتها حول أبرز المواضيع الشاغلة للرأي العام السوري،
لجنة التحقيق الدولية: بدء محاكمات تتعلق بانتهاكات المرحلة السابقة أمر إيجابي ولكن يجب ان تكون عادلة
وصفت اللجنة التقدم في إعداد قانون العدالة الانتقالية، وبدء محاكمات تتعلق بانتهاكات المرحلة السابقة بالإيجابي، مؤكدة ضرورة ضمان المحاكمات العادلة، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء، وتوسيع مشاركة الضحايا والمجتمع في مسار العدالة.
لجنة التحقيق الدولية: يجب معالجة نزاعات الملكية وتعويض المتضررين
دعت اللجنة إلى الإسراع في معالجة نزاعات الملكية وتعويض المتضررين، مع حماية حقوق السكان الأصليين.
كما رحبت بجهود توحيد المناهج والاعتراف بالشهادات التعليمية، لكنها أعربت عن قلقها من تعثر امتحانات بعض طلاب السويداء بسبب الأوضاع الأمنية.
لجنة التحقيق الدولية: عمليات قتل انتقامية في حمص تثير القلق
أعربت اللجنة عن قلقها من عمليات قتل انتقامية في حمص، مؤكدة ضرورة التحقيق فيها.
وأما في القنيطرة، وثقت آثار التوغلات الإسرائيلية، مطالبة إسرائيل بفتح الطرق الزراعية والإفراج عن المدنيين المحتجزين.
لجنة التحقيق الدولية: يجب تسهيل العودة ما يقارب الف عائلة من مناطق أخرى تسكن حاليا في عفرين
أبدت اللجنة قلقها من أوضاع النازحين في بعض المخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها مخيم روج، داعيةً إلى تسوية أوضاع الأطفال والنساء المقيمين في المخيمات لإعادتهم إلى بلدانهم.
لجنة التحقيق الدولية: 800 شخص لم يكشف عن مصيرهم بعد من الحسكة
وفي ما يتعلق بمحافظة الحسكة، أوضحت اللجنة أنها التقت عدداً من الجهات الفاعلة، وأشارت إلى الإفراج عن أكثر من ألف مقاتل أُسروا خلال التصعيد الأخير في كانون الثاني، داعيةً الحكومة المؤقتة إلى تكثيف جهودها لتوضيح مصير ومكان وجود نحو 800 شخص آخرين لم يُكشف عن مصيرهم بعد.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة هذه الملفات وتقديم التوصيات، بما يسهم في تعزيز المساءلة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم الاستقرار في سوريا.
