أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قبول تفويض الشعب لإدارة البلاد، وإلغاء اتفاق الصخيرات مضيفا أن الاتفاق دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة.
في كلمة متلفزة أمس الاثنين أعلن المشير خليفة حفتر قائد العام للجيش الليبي، قبوله إرادة الشعب والتفويض وإلغاء اتفاق صخيرات ليصبح جزءا من الماضي ، مضيفا أن الاتفاق دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة , مؤكدا أنه سيعمل لرفع المعاناة عن البلاد بتهيئة الظروف لبناء المؤسسات المدنية الشعبية.
مجلس أعيان مدينة الزنتان يفوض الجيش لإدارة البلاد
حفتر الذي أطلق عملية الكرامة في أوائل نيسان أبريل عام ألفين وتسعة عشر لتحرير العاصمة من حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، كان قد طالب الليبيين بتفويض الجيش الوطني الليبي لإسقاط الحكومة التي لم تستطع إدارة البلاد لارتهانها للأجندات التركية .
وأول من لبى نداءه كان مجلس أعيان مدينة الزنتان الذي أعلن في بيان بتفويضه حفتر، لتولي مسؤولية تسيير البلاد.
وفي أول ردة فعل من قبل السفارة الامريكية في ليبيا على بيان حفتر , أكدت السفارة أنها تؤيد أي حل يتوصل إليه الليبيون و طالبت الطرفين المتنازعين الوصول إلى حل و البدء بالمفاوضات.
وكان اتفاق الصخيرات عام ألفين وخمسة عشر شمل جميع أطراف الصراع في ليبيا و برعاية الأمم المتحدة في مدينة صخيرات بالمغرب لإنهاء الحرب الأهلية الليبية, نص في أهم فصوله على تقسيم الصلاحيات والسلطات بين مؤسسات الدولة.
ويأتي إعلان حفتر بعد تملص حكومة الوفاق من تطبيق الاتفاقية حيث كان يفترض بموجبها تحييد الميليشيات المسلحة , إلا أن حكومة السراج التي لم تستطع نيل ثقة مجلس النواب تجاهلت هذا الأمر، وتمادت في تحركات مريبة فوقعت اتفاقا مزعوما لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ويرى مراقبون أن إعلان حفتر يشير إلى إنسداد القنوات السياسية بين الجيش الوطني وحكومة السراج التي تستعين بالتدخل التركي وتجنيد رئيس نظامها أردوغان لآلاف المرتزقة السوريين ونقلهم إلى ليبيا بالإضافة إلى أطنان الأسلحة، والطائرات المسيرة مستغلة انشغال العالم بجائحة كورونا. وذلك دون أي رد فعل من الاتحاد الأوروبي التي يفترض أنها تتولى مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد.
