يواصل الاحتلال التركي بناء جدار أسمنتي داخل منطقة عفرين لضم المزيد من الأراضي داخل حدودها، فيما تستمر انتهاكات مرتزقتها في المنطقة المحتلة من عمليات الخطف والسرقة والاستيلاء على ممتلكات الأهالي.
دون رادع يمنع أو رقيب يحاسب، يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري” انتهاكاتهم وجرائمهم في منطقة عفرين المحتلة، منذ أكثر من عامين.
وفي سياق ذلك عمد الاحتلال التركي مؤخراً إلى توسيع الجدار الذي بناه في وقت سابق داخل أراضي المنطقة في ناحية بلبله.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يواصل بناء الجدار قرب قرية شنكيلة في الناحية، حيثُ أزالت الجدار الحدودي السّابق مع سوريا، ووسعته داخل أراضي عفرين بمسافة ما يقارب الكيلو متر من الحدود التركية السابقة، ويعتبر هذا الجدار استكمال لجدار مماثل بناه الاحتلال في قرية زعرة بذات الناحية في وقت سابق.
مرتزقة تركيا يستغلون الازدحام في رمضان ويسرقون محتويات المحال التجارية بأساليب جديدة
وفي سياق انتهاكات مرتزقة “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي في المنطقة المحتلة، أفاد مصدر محلي لموقع عفرين بوست، بأن المرتزقة يستغلون الازدحام داخل المحال التجارية في رمضان وقرب عيد الفطر، لتنفيذ عمليات السرقة، وذلك باتباع أساليب جديدة حيث يقوم أحد المرتزقة بإشغال البائع، بينما يقوم مرتزقة آخر بالسرقة، مضيفاً أن يوم أمس ، شهد وقوع خمس عمليات سرقة طالت محال تجارية عائدة لمواطنين كُرد.
إلى جانب فرض إتاوات على أصحاب المحال التجارية تحت مسمى “العيدية” والتي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية.
منظمة حقوقية: الاحتلال طلب من مرتزقة “أحرار الشرقية” التوجه إلى منطقة عفرين
من جهتها ذكرت منظمة حقوق الانسان في عفرين، نقلاً عن مصادرها الخاصة، بأن الاحتلال التركي طلب من مرتزقة “أحرار الشرقية” والذين كان غالبية مسلحيها ضمن صفوف داعش، الانسحاب من المدن والمناطق المحتلة الأخرى في الشمال السوري، والتوجه إلى منطقة عفرين المحتلة،
ويعرف عن مرتزقة أحرار الشرقية، تطرفهم وإجرامهم حيث تمرسو القتل والتفنن بالتعذيب ضمن صفوف داعش، كما أن هؤلاء مسؤولين عن تعذيب وإعدام السياسية الكردية “هفرين خلف” ميدانياً، خلال الغزو التركي الأخير لشمال وشرق سوريا.
ورجحت منظمة حقوق الانسان أن سبب نقل مرتزقة أحرار الشرقية إلى عفرين من قبل الاحتلال التركي يعود، لزيادة التضييق على من تبقى من أهالي عفرين الأصليين، من خلال عمليات الخطف مقابل المال التي يلجأ إليها مرتزقة تركيا في عفرين، وخاصة بعد قطع الرواتب عن المجموعة المذكورة، لرفضها إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.
