دعت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي, أمس الجمعة في تقرير لها إلى توجيه اتهامات ارتكاب جرائم حرب للمرتزقة الأجانب الذين انضموا إلى داعش في سوريا والعراق، وعادوا مؤخراً إلى بلادهم.
قالت شبكة الإبادة الجماعية للاتحاد الأوروبي في تقرير لها أمس الجمعة إن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى مرتزقة داعش يواجهون حالياً اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط وقد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت إن مرتزقة داعش يمكن معاملتهم بموجب القانون الإنساني الدولي “كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا”.وبموجب ذلك يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أمثلة على المرتزقة الأجانب العائدين، الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.
كما أكدت شبكة الإبادة الجماعية أن محاكمة جرائم الإرهاب , مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا وأنه من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا.
الجدير بالذكر أن شبكة الإبادة الجماعية هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام ألفين واثنين للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين, مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست , هذا ويوجد إلى الآن آلاف المرتزقة الأجانب, ممن انضموا إلى مرتزقة داعش, محتجزون في معتقلات شمال وشرق سوريا, دون محاكمة.
