أفاد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول جريمة الاتجار بالبشر , بأن تركيا لا تلتزم بالحدّ الأدنى من المعايير لمنع هذا النوع من الجرائم.
في تقريرها الخاص الذي تصدره سنويا حول جريمة الاتجار بالبشر.. أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ النظام التركي لم يلتزم بالحدّ الأدنى من المعايير في مجال منع هذا النوع من الجرائ .
وقال التقرير الأميركي لـعام ألفين وعشرين الخاص بمُناهضة الاتجار بالبشر، إنّ تصنيف أنقرة لا يزال في المستوى الثاني، غير المقبول، بالنسبة لكفاءة الامتثال لقانون حماية ضحايا الاتجار.
وعادة ما يحدد تقرير الولايات المتحدة الحدّ الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الجريمة، بفرض عقوبات جسيمة من شأنها ردع المُجرمين، وعكس طبيعة جهود مُحاربة الاتجار بالبشر.
التقرير الأميركي أشار إلى أنّ القضاء التركي يفتقر إلى الخبرة والموارد لمحاكمة القضايا المعقدة، حيث تتم تبرئة المُتهمين وإسقاط القضايا أو إعادة تصنيفها إلى جرائم أقل بسبب نقص الأدلة, مشيرا إلى أنّ تركيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة دولة عبور إلى الاتحاد الأوروبي لمن فروا من الفقر و الكوارث الطبيعية والصراعات التي تحكم بلدانهم.
كما لفت تقرير الولايات المتحدة إلى أن الحكومة التركية، في بعض الحالات، تعاقب الضحايا على الأعمال غير القانونية التي أجبروا على ارتكابها من قبل المُتاجرين بالبشر, مبينا أنّ ضحايا هذه الجريمة في تركيا هم بشكل أساسي من وسط وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وأذربيجان وإندونيسيا والمغرب وسوريا.
هذا التقرير لم يعجب أنقرة , التي أعربت عبر وزارة الخارجية عن خيبة أملها حيال امتناع نظيرتها الأميركية عن تحسين موقعها في قائمة الدول مكافحة الاتجار بالبشر.
