أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، عن قلقها العميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لأحد عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان بعضهم من مؤسسي منظمة العفو الدولية في تركيا، مطالبة أنقرة بإسقاط التهمة عنهم.
مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة لمحاولة الإطاحة “المزعومة” بحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان في عام ألفين وستة عشر، يستمر النظام الحاكم في تركيا بممارساته التعسفية من كم الأفواه المطالبة بالحرية والعدالة في بلد افتقد لمبادئ الديمقراطية منذ سنوات.
وفي آخر فصول الاستبداد, وجه المدعي العام التركي تهم تتعلق بالإرهاب لمديرين سابقين في منظمة العفو الدولية بتركيا, ضمن مجموعة ” إسطنبول عشرة” والتي اعتقلتهم الشرطة التركية في عام ألفين وسبعة عشر عند تنظيمهم لورشة عمل خاصة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار, أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولر، اليوم، عن قلقها العميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لأحد عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.
وقالت لولر”بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب”, مضيفة أن عقوبة الحقوقيين قد تصل إلى السجن خمسة عشر عاماً.
وحسب الخبيرة الأممية , فقد حاول المدعي العام ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمات إرهابية مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم، حيث تم اتهام أحد أعضاء المجموعة بقضايا تتعلق بالإرهاب بسبب تنزيل إحدى تطبيقات المراسلة على جهازه.
هذا ولايزال آلاف الناشطين يقبعون في السجون التركية بعد القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة للنظام التركي واسعة النطاق ضدّ المعارضة المطالبة بدعم الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان.
