تحاول تركيا فرض سياسة الأمر الواقع من البحر الأحمر إلى المتوسط، سواء عبر الالتفاف على القوانين الدولية، أو عبر تكثيف وجودها العسكري، سعيا منها نحو السيطرة على ساحة تمثل نطاقا حيويا للأمن الإقليمي والدولي.
تعمل تركيا على فرض سياسة الأمر الواقع، من شمال إفريقيا على ضفة البحر المتوسط، حتى دول الشرق على شواطىء البحر الأحمر، عبر الالتفاف على القوانين الدولية، وتكثيف وجودها العسكري، سعيا للتموقع في منطقة هامة للأمن الإقليمي والدولي.
ففي كانون الثاني الماضي، قال أردوغان إن الصومال دعت بلاده إلى التنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية وسرعان ما ظهرت حقيقة أطماعه هناك،
صحيفة “إكسبريس” الفرنسية، نشرت في نيسان الماضي، تقريرا قالت فيه إن أردوغان يسعى لنهب ثروات الصومال من النفط وغيرها بزعمه أنه شريك استراتيجي لمقديشو.
وتحاول تركيا الفقيرة في مجال الطاقة، التغلغل في الشأن الليبي المحلي، عبر ترسيم الحدود مع ليبيا ونهب ثرواتها الوافرة من خلال حكومة الوفاق مقابل دعمه العسكري لها.
وزير الطاقة فاتح دونماز أعلن الشهر الماضي أن تركيا تخطط للتنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق مثير للجدل مع فايز السراج، في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر ما أثار غضب اليونان وقبرص.
أما تونس فبدأت أنقرة التغلغل فيها من اتفاقية تجارية عُرضت مع الحكومة في نيسان الماضي، وفي الشهر نفسه، اعتبر النائب في البرلمان التونسي مبروك كرشيد أن الاتفاقية نوع من الاستعمار الجديد، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ موقف منها.
وتسمح الاتفاقية للأتراك، بأن يتملكوا العقارات والأراضي الزراعية في تونس المحمية من الملكية الأجنبية.
وفي الجزائر، تبحث تركيا عن موطىء قدم في سوقها مايفتح الباب للتدخلات في شأنها الداخلي، حيث أعلن أردوغان في كانون الثاني الماضي أن بلاده والجزائر تعملان للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما.
لكن الجزائر كانت يقظة لأي تغلغل تركي، فاشترطت في مذكرة تنفيذ اتفاق زراعي مع أنقرة على أساس مبدأ المصالح المشتركة، العمل على إقامة تعاون علمي وتقني واقتصادي.
بينما تنبه المغرب مؤخرا للظلم الواقع عليه من اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، إذ صرح، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي حفيظ العلمي، في شباط الماضي، أن بلاده سجلت خسارة مالية وصلت إلى ملياري دولار سنويا، في علاقاتها مع أنقرة.
وأفاد العلمي بأنه خيّر المسؤولين الأتراك بين الوصول إلى حلول، وإلغاء الاتفاقية بين البلدين.
