نشر موقع “ذا كونفرزيشن” الأسترالي, مقالا رصد فيه, عمل النظام التركي على استغلال , وباء كورونا من أجل إضفاء الشرعية على حكم أردوغان الذي بقي بالسلطة لفترة طويلة, بالإضافة إلى تبرير القمع في الداخل, ومحاولة انقاذ سمعته المحطمة في الخارج.
منذ إعادة انتخابه في عام ألفين وسبعة, امتهن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان, استخدام الأزمات لتعزيز سلطته, وقمع المعارضة وخصوم الحزب وتقويض فعاليتهم.
وبعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم, وجد النظام التركي زاوية جديدة له لتبرير القمع وتقويض الحريات, حيث اتخذ من الوباء استراتيجية لتعزيز حملات القمع ضد وسائل التواصل الاجتماعي والمعارضين، وأصبح ذلك ممكنا بحجة القوانين القائمة التي تسمح للحكومة بالتحقيق مع شخص ما لإثارة “الذعر والخوف”، أو دفع الناس إلى “عصيان القانون”.
حيث تم رصد اعتقال أكثر من خمسمئة شخص بموجب هذه الأحكام, بزعم انتقادهم لتعامل الحكومة مع الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي, وكان المستهدفون من ذلك المواطنين والصحفيين والسياسيين وفقا لمنظمة العفو الدولية.
النظام التركي فرض الحظر على حملات التبرع التي قامت بها المعارضة لمنع انتشار كورونا
وعلى الرغم من احتلال تركيا المركز الخامس عشر في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وانتشاره في جميع المحافظات التركية سعى حزب العدالة والتنمية على أن يبقى الوحيد في صدارة استجابة تركيا للأزمة, من خلال فرض حظر على العديد من حملات التبرع في البلديات التي تديرها المعارضة، ووقف النشطاء الذين أطلقوا برامج مستقلة للإغاثة من الأزمات، بحجة أن هذه الحملات بحاجة إلى موافقة مسبقة من الحكومة المركزية، وفي المقابل تقوم الحكومة بغض الطرف عن حملات مماثلة من قبل البلديات التي يديرها حزب العدالة والتنمية.
من هذا نستخلص أن سياسة منع المساعدات هي محاولة لتقويض المعارضة ، لا سيما في بلديات مثل إسطنبول التي خضعت لسيطرة حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في ألفين وتسعة عشر.
أردوغان استغل وباء كورونا لتخفيف الانتقادات الدولية لتدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا
واعتبر المقال أن “الوباء سمح لأردوغان بتحسين سمعة تركيا الدولية المحطمة وتعزيز شرعية نظامه في الخارج, حيث استخدم المساعدات لدعم موقعها في البلقان وتحسين علاقاتها مع الخصوم الإقليميين ، مما يخفف من الانتقادات الدولية لتدخلات أردوغان العسكرية في سوريا وليبيا. لكن هذا الاستغلال لم يفلح في تغيير الصورة القمعية للنظام التركي.
