نقل موقع مونيتور الأميركي، إن الدين الخارجي الضخم على تركيا سيجبرها على خيار عرض مقايضات الأصول للدائنين بشكل متزايد، بما في ذلك أسهم الشركات الحكومية والعقارات ذات القيمة.
أدت الاضطرابات الجديدة في العملة التركية إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي بنحو أحد عشر في المئة خلال أسبوعين في وقت سابقٍ من هذا الشهر. ولكن بدلًا من أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمعالجة الانخفاض الحاد في الليرة ، قرر البنك في العشرين من الشهر الجاري الاستمرار في كبح السيولة التي يوفرها للبنوك. اي بدلًا من رفع أسعار الفائدة مباشرة، قام البنك المركزي بترك المسؤولية للبنوك، مما دفعهم إلى بيع العملة الأجنبية وزيادة العائدات على الودائع لتوفير السيولة التي يحتاجونها.
وبالتالي، رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض كذلك، مما أدى بالنشاط الاقتصادي المدفوع بالائتمان -منذ شهر تموز- إلى إفساح المجال لفترة ترقب إلا أن هناك مشكلة أخرى تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، ألا وهي مشكلة تحويل الديون الخارجية الضخمة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي المستحق خلال اثني عشر شهرًا يصل إلى أكثر من مئة وواحد وسبعين مليار دولار اعتبارًا من شهر حزيران الماضي وهذه القيمة تمثل ما نسبته أربعين بالمئة من رصيد الدين الخارجي لتركيا، والذي يبلغ مجملًا حوالي أربعمئة وثلاثين مليار دولار، ويمثل أكثر من ستين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يهبط إلى حوالي سبعمئة مليار دولار هذا العام وفق موقع مونيتور الأميركي.
وبحسب الموقع ستتعامل تركيا مع الديون الخارجية عبر تقديم مقايضات الأصول للدائنين، بما في ذلك أسهم الشركات والعقارات القيّمة، خصوصًا في إسطنبول.
من بين الأصول التي قد يتم عرضها في مثل هذه المقايضات هي الخطوط الجوية التركية ومركز إسطنبول المالي- وكلاهما في محفظة صندوق الثروة التركي، الذي يسيطر عليه أردوغان وصهره بيرات البيرق.
قد يكون القطريون مهتمين بمثل هذه الصفقات، ولكن ما يثير قلقهم إلى أبعد حد هو مستقبل حكومة أردوغان، التي يتراجع دعمها الشعبي في ظل المشاكل الاقتصادية ويمكن أن تلاحق مستقبلا بتهم الفساد.
