خفضت وكالة “موديز” الأمريكية التصنيف الائتماني لتركيا، مرجعة ذلك إلى نقاط الضعف الخارجية للبلاد والتي ستؤدي إلى أزمة بميزان المدفوعات إلى جانب تآكل الهوامش المالية الاحتياطية.
في أدنى مستوى لها على الإطلاق , خفضت وكالة “موديز” الأمريكية التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B 2 لتضعها على قدم المساواة مع مصر وجامايكا ورواندا, كما أشارت الوكالة إلى تزايد نقاط الضعف الخارجية وتآكل الهوامش المالية الوقائية في البلاد، مرجحة حدوث أزمة في ميزان المدفوعات, ومحذرة في الوقت ذاته من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة كعامل للتصنيف الجديد.
وقال محللون من وكالة مودي سارا كارلسون, إنه مع زيادة المخاطر على الملف الائتماني الخاص بتركيا, فإن مؤسسات الدولة غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية, حيث تشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركي باستثناء الذهب ليصل إلى أكثر من أربعين بالمئة هذا العام, مسجلاً ما يقارب الخمسين مليار دولار، وهو ما يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
ووفق بيانات رسمية, بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو واحد وعشرين مليار دولار, كما اقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلية أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار منذ مطلع العام , تسعة منها خلال الشهر الأخير, فيما وصلت خسائر الليرة التركية في عام ألفين وعشرين إلى نحو عشرين بالمئة جراء مخاوف المستثمرين من اتساع عجز الحساب الجاري وقدرة تركيا على تمويله, حيث تراجعت العملة المحلية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي منخفض بلغ سبعة فاصلة تسعة وأربعين.
بدوره, أطلق الخبير الاقتصادي التركي, أوغورغورسيس, عبر موقعه الرسمي على تويتر، تصريحات خطيرة مفادها أن التصنيف الجديد يعتبر الأدنى تاريخياً بالنسبة لتركيا, مؤكداً أنه أقل من التصنيف الائتماني لحزب العدالة والتنمية في عام ألفين وثلاثة.
